به نقل از «ایسنا»

فاصله ابلاغ و ابطال یک مصوبه خلاف قانون به حداقل برسد

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۳۲۲۶

رئیس قوه قضاییه گفت: باید سازوکاری تعبیه شود که فاصله ابلاغ یک مصوبه خلاف قانون در یک دستگاه اجرایی تا ابطال آن مصوبه از ناحیه دیوان عدالت اداری به کمترین زمان ممکن برسد.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، همزمان با چهل و یکمین سالگرد تأسیس دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز شنبه (۱۹ آذر) طی سخنانی در جمع قضات و کارکنان این مرجع، ضمن تبیین اصول مهم ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، اظهار کرد: از اهداف مهم و اساسی دیوان عدالت اداری، حمایت از مردم، حقوق و منافع آنها و تضمین حقوق و منافع آحاد مردم – نه طبقه‌ و گروهی خاص- در برابر مأمورین و دستگاه‌های حکومتی است تا این حقوق و منافع مورد تعدّی و تعرض واقع نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: کار دیوان عدالت اداری باید به‌روز و دقیق و متقن باشد؛ آراء و احکام صادره از ناحیه این دیوان در حوزه رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به کارگزاران، مأموران، واحدها و احیاناً مصوبات و آیین‌نامه‌های دستگاه‌های حکومتی باید فصل‌الخطاب باشد و بدون تأخیر و به سرعت اجرایی شود.   

وی بیان داشت: باید سازوکاری تعبیه شود که فاصله ابلاغ یک مصوبه خلاف قانون در یک دستگاه اجرایی تا ابطال آن مصوبه از ناحیه دیوان عدالت اداری به کمترین زمان ممکن برسد.

رئیس قوه قضاییه افزود: اگر مصوبه و مقرره‌ای خلاف قانون در یک دستگاه اجرایی صادر و ابلاغ شود و مدت زمانی از اجرای آن بگذرد و پس از آن، در نتیجه بررسی و ورود خود دیوان عدالت اداری یا ارائه دادخواست به دیوان، مبادرت به ابطال آن مصوبه خلاف قانون شود، این امر واجد تبعات و پیامدهایی است؛ لذا دیوان باید به صورت سالیانه یا ۶ ماه یکبار، برآوردی داشته باشد که فواصل زمانی ابلاغ مصوبات خلاف قانون در دستگاه‌ها تا ابطال آنها در دیوان چه میزان بوده است و چه تبعات و پیامدهایی در نتیجه اجرای آن مصوبات خلاف قانون ایجاد و حادث شده است.  

رئیس قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: در مواردی، قوانین وضع شده، تفسیرپذیر هستند و خیلی از صراحت و شفافیت برخوردار نیستند؛ در اینگونه موارد، دیوان عدالت اداری باید دقت زیادی را برای تشخیص خلاف قانون بودن یا نبودن مصوبات دستگاه‌های اجرایی که ناظر بر آن قانون تفسیرپذیر هستند، صرف کند تا قدرت اقناع بوجود آید.

محسنی اژه‌ای با اشاره به آرای وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: مصلحت‌اندیشی در دیوان عدالت اداری جایز نیست؛ دیوان باید به مرّ قانون عمل کند؛ برای نمونه، وقتی دو رأی متعارض از ناحیه شعب دیوان صادر شده و هیئت عمومی دیوان می‌خواهد بررسی کند که کدامیک از این دو رأی، منطبق با قانون است، نباید این را مدنظر قرار دهد که رأی «الف» چون به مصلحت است ولو آنکه منطبق با قانون هم نیست، ارجحیت پیدا کند؛ اتخاذ چنین رویه‌ای به دیوان عدالت اداری لطمه وارد می‌کند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به دستور سال گذشته خود به مسئولان دیوان عدالت اداری برای تدوین جزوات و کتابچه‌هایی ناظر بر وظایف و مسئولیت‌های قانونی هر دستگاه، اظهار داشت: دیوان عدالت اداری باید بررسی کند که این جزوات و کتابچه‌ها و این پژوهش‌ها و نشست‌ها با دستگاه‌های مختلف، چه میزان در تحقق کامل و جامع هدف اساسی و اصلی دیوان که همان تأمین و تضمین حقوق و منافع مردم و جلوگیری از ابلاغ مصوبات خلاف قانون در دستگاه‌ها است، مؤثر بوده است.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: مسئولان دیوان عدالت اداری سازوکاری تعبیه کنند تا در فواصل زمانی تعیین شده، گزارش میزان شکایات مردم از دستگاه‌ها و مصوبات خلاف قانون آنها منتشر شده و به استحضار خود آن دستگاه و سایر دستگاه‌هایی که در قانون مربوطه مدخلیت و تأثیر دارند، برسد؛ این کار از خود قوه قضاییه آغاز شود؛ چرا که ما همواره اعتقاد داریم که باید همه امور را از خودمان شروع کنیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به موضوع ابطال مصوبات دستگاه‌های حکومتی در دیوان عدالت اداری و آمار موجود در این زمینه مرتبط با ۸ ماهه سال جاری، اظهار داشت: دیوان عدالت اداری ضرورت دارد که نسبت به صدور و ابلاغ مصوبات خلاف قانون دستگاه‌های حکومتی، آسیب‌شناسی‌ها و بررسی‌های مقتضی و لازم را به عمل آورد تا از میزان بالای این امر جلوگیری و پیشگیری به عمل آید.

محسنی اژه‌ای در ادامه بیان داشت: به هر میزان که در دیوان عدالت اداری تجهیز نیرو و قاضی صورت گیرد اما از ورودی پرونده‌ها به دیوان کاسته نشود، باز هم با مشکل اطاله دادرسی، فرسودگی نیرو و حجم بالای پرونده‌ها مواجه خواهیم بود؛ لذا شما مسئولان و قضات دیوان باید همّ وغم خود را مصروف این موضوع کنید که با چه راهکارهایی از جمله اصلاح قانون یا اصلاح رویه‌ها می‌توان از حجم ورودی پرونده‌ها به دیوان کاست.  

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت کاستن از فرآیندها در رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری و تاثیر این امر در جلوگیری از اطاله دادرسی‌ها، گفت: شما قضات و مسئولان دیوان عدالت اداری باید بررسی کنید که با همین میزان نیرو و امکانات، چگونه می‌توانید مبادرت به تقلیل و کاستن از فرآیندها در مراحل رسیدگی به پرونده‌ها کنید؛ برای نمونه وقتی ۱۰۰ نفر در اقصی نقاط کشور پیرامون موضوع واحدی دادخواست می‌دهند، آیا حتماً الزام به ثبت همه این ۱۰۰ دادخواست وجود دارد یا می‌توان با روش‌های دیگری در این رابطه عمل کرد تا آن حقِ واحد دادخواهان در این راستا، به سرعت محقق شود.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا به اهمیت اتقان آراء در شعب بدوی نیز اشاره کرد و گفت: وقتی آرای صادره از ناحیه شعب بدوی دیوان عدالت اداری متقن باشند، در آنصورت شعب تجدیدنظر می‌توانند با سرعت بیشتری به اعمال نظر بپردازند و همین امر سبب جلوگیری از اطاله دادرسی‌ها می‌گردد.  

وی با اشاره به مسئولیت‌ها و کارکرد شعب مرتبط با امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری و اظهارات یکی از قضات دیوان ناظر بر نارضایتی بالای مردم از عملکرد شهرداری‌ها تصریح کرد: شهرداری‌ها جزو آن دسته از دستگاه‌ها می‌باشند که میزان مراجعان به آن، بیشتر از میزان مراجعان به دستگاه قضایی است؛ ما باید ابتدا بررسی کنیم که آیا همه مراجعان به دستگاه قضایی از رفتار، رویه‌ها و سرعت و اتقان کار ما رضایت دارند یا خیر؟

محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت ارائه لوایح دفاعیه متقن و مستند از ناحیه دستگاه‌هایی که برای آنها در دیوان عدالت اداری پرونده مفتوح شده است، گفت: شما قضات و مسئولان دیوان عدالت اداری می‌توانید در حوزه اصلاح قانون ناظر بر ضرورت اخذ نظر از معاونت‌های حقوقی هر دستگاه، هنگام صدور مصوبه‌ از ناحیه آن دستگاه، از آن جهت که این مصوبه با قانون مغایرت نداشته باشد، منشاء اثر باشید و بر این موضوع و گزاره تاکید کنید که معاون حقوقی هر دستگاه در زمره افراد توانا از حیث اشراف و تسلط به قوانین باشد.  

رئیس قوه قضاییه همچنین در این جلسه به بیان نکاتی درخصوص موضوعاتی نظیر «تناسب شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری»، «میزان آراء قطعی و غیرقابل اعتراض دیوان»، «دستورات موقت صادره از ناحیه دیوان و انطباق آنها با حق دادخواه پس از رسیدگی‌ها»، «اصلاحات به عمل آمده در قانون دیوان»، «صیانت از قضات و کارکنان دیوان»، «کمبود قاضی و نیرو در این نهاد»، «راهکارهای کاهش صدور آرای متعارض از ناحیه شعب دیوان» و «روش‌های کاستن از درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» پرداخت.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به تصویب طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در روز ۱۵ آذر سال جاری از سوی مجلس شورای اسلامی، موضوع جذب نیرو را از جمله موارد مهم پیشبینی‌شده در این قانون عنوان کرد و گفت: در طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مجوز جذب نیرو از میان فارغ‌التحصیلان دوره دکتری رشته‌های حقوق عمومی، حقوق اداری و سایر رشته‌های مرتبط به دیوان عدالت اداری داده شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری یکی از موارد موجود در طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را راه‌اندازی معاونت حقوق عمومی در این دیوان عنوان کرد و افزود: همچنین در این طرح پیشبینی شده که مصوبات کارگروه‌های زیرمجموعه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی در حدود مسائل اداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار بگیرند.

مظفری در خصوص روند رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء کمیسیون‌های شبه قضایی نیز گفت: در طرح مصوب مجلس شورای اسلامی پیشبینی شده که رسیدگی به آراء کمیسیون‌های شبه قضایی، به صورت یک مرحله‌ای در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری انجام شود.

رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تعداد پرونده‌های معوقه این دیوان به زیر ۳۰ فقره رسیده است، گفت: عمده این پرونده‌ها مربوط به سال جاری و بخش کوچکی از آن مربوط به سال ۱۴۰۰ هستند.

مظفری افزود: اوقات رسیدگی به پرونده‌ها در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که از ابتدای برنامه ششم توسعه بالای ۹ ماه بود، در حال حاضر به حدود ۳ ماه رسیده است.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در ۸ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، شاهد افزایش یک و یک‌دهم درصدی ورودی پرونده به شعب بدوی، افزایش بیش از ۶ درصدی ورودی به شعب تجدیدنظر و افزایش ۲۰ درصدی ورودی به شعب اجرای احکام بودیم، گفت: همچنین میزان ورودی پرونده به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ۸ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، منفی ۱۴ درصد بود.

مظفری خاطرنشان کرد: در راستای دستور سال گذشته رئیس قوه قضاییه خطاب به دیوان عدالت اداری پیرامون ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها به آنها، این گزارش‌ عملکردها تا کنون به ۱۰ وزارتخانه ارسال شده است.

«دُربین» معاون قضایی امور هیأت عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه با اشاره به صدور ۳۰۰ رأی وحدت رویه این دیوان در حدفاصل سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ اظهار کرد: در راستای جلوگیری از صدور آراء رای وحدت رویه که سابقا در خصوص آنها رای صادر شده بود، تصمیمات مقتضی در دیوان عدالت اداری اتخاذ گردید به گونه‌ای که در سال جاری تا کنون تنها ۱۵ فقره رای وحدت رویه در موارد خاص ناظر بر تعارض آراء صادر شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از دلایل ورودی پرونده‌ به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را کثرت مراجع تصمیم‌گیر در دستگاه های اجرایی عنوان کرد.

«رامندی» معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه، بیشترین ورودی پرونده به این معاونت را مربوط به اعتراضات در خصوص آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ عنوان کرد و گفت: این اعتراضات که در ۸ ماه نخست سال جاری ۱۳ هزار و ۴۴۹ فقره  بود، نسبت به مدت مشابه سال قبل هزار و ۵۰۰ فقره افزایش داشت.

وی با بیان اینکه آخرین اصلاحیه ماده ۱۰۰ مربوط به سال ۱۳۵۸ است و متأسفانه این قانون به گونه‌ای نوشته شده که اجازه تخلف را می‌دهد، تصریح کرد: علی‌رغم آنکه طرح اصلاح ماده ۱۰۰ در دستور کار مجلس قرار گرفته اما به نظر می‌رسد که اراده جدی برای اصلاح این قانون وجود ندارد.

رامندی افزود: در حال حاضر بین ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار حکم تخریب در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد که شورای تامین استان ها اجازه اجرای اغلب این احکام را صادر نمی‌کنند.

«محدث» معاون قضایی در امور اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری نیز طی سخنانی، «صدور بخشنامه‌ها و مقررات مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مدیران ارشد و دستگاه‌های اجرایی»، «سوءمدیریت و ناکارآمدی مدیران اجرایی» و همچنین «مصوبات بعضا غیرشفاف و دارای ابهام مجلس شورای اسلامی» را از جمله دلایل آمار بالای ورودی پرونده‌ها در حوزه اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری عنوان کرد.

«زینلی‌نژاد» معاون قضایی در امور کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه با اشاره به فعالیت ۲۳ شعبه بدوی و ۷ شعبه تجدیدنظر در این معاونت، میانگین ورودی پرونده‌ها به این شعب را بین ۸ هزار و ۵۰۰ تا ۹ هزار پرونده عنوان کرد.  

«سپهری‌کیا» معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری با بیان اینکه بررسی‌های پژوهشی و میدانی پرونده‌های مطروحه در این دیوان طی مدت گذشته نشان ‌داد که برخی از دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری در زمره مواردی بودند که اساسا در صلاحیت رسیدگی دیوان قرار نداشتند، اظهار کرد: این فقدان صلاحیت گاهی به «ماهیت غیردولتی خوانده» و گاهی به «اعتبار موضوع مطروحه» برمی‌گشت.

وی با اشاره به صدور بیش از ۲ هزار قرار عدم صلاحیت در دیوان عدالت اداری طی سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: پس از اقدامات صورت گرفته نظیر تولید محتوا و هماهنگی با جامعه هدف اعم از کانون وکلا، مرکز وکلا و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، در حال حاضر این آمار به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

سپهری‌کیا افزود: در راستای صیانت از حاکمیت قانون، هم‌اکنون آراء هیأت عمومی به صورت هفتگی به دستگاه مخاطب رای صادره و همچنین سازمان بازرسی ابلاغ می‌شود.

رئیس یکی از شعب دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه، نقص قانون یا نقص در اجرای قانون را یکی از عوامل مهم در بالا بودن آمار ورودی پرونده‌ها به این دیوان عنوان کرد و گفت: اگر بناست قانونی در کشور تصویب شود باید پیش از آن زمینه‌ها و بسترهای اجرای آن قانون فراهم باشد.

یکی از قضات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه به بیان مشکلات و معضلات حوزه قوانین و مقررات مرتبط با ساخت و سازهای شهری پرداخت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رييس قوه قضاييه ديوان عدالت اداري نا آرامی های اخیر ایران ايران آمريكا محسن شکاری قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مسئولان دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری رئیس دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری معاون قضایی در امور رئیس قوه قضاییه ورودی پرونده ها دستگاه های حکومتی مصوبات خلاف قانون مصوبه خلاف قانون خلاف قانون حقوق و منافع محسنی اژه ای اصلاح قانون عمومی دیوان هیأت عمومی طرح اصلاح دستگاه ها وحدت رویه ماده ۱۰۰ سال جاری ابطال آن شعب بدوی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۳۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین ۳۵ شعبه دیوان عالت اداری به حوزه کار + تصویر

رئیس دیوان عدالت اداری کل کشور، گفت: توجه به حقوق کارگران در اولویت برنامه این مجموعه قرار دارد به‌گونه‌ای که ۳۵ شعبه سازمان دیوان عدالت اداری کل کشور به حوزه کار و کارگر اختصاص یافته است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر ، حجت‌الاسلام حکمت علی مظفری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان بوشهر با بیان اینکه این استان با دیرینه روش و سابقه درخشان افتخارات مهمی در ادوار مختلف تاریخ داشته است، اظهار داشت: استان بوشهر از بزرگ منشی، غیرت، و شجاعت جایگاه مهمی در ایران اسلامی دارد.

وی شخصیت‌های برجسته علمی، فرهنگی، تاریخی، سیاسی و مبارزاتی استان بوشهر را یکی از افتخارات این خطه دلیرپرور دانست و بیان کرد: شهیدان همچون رئیسعلی‌ها، مهدوی‌ها، عاشورای‌ها نشان از اقتدار و افتخار استان بوشهر در عرصه مبارزه با استعمار، استکبار و طاغوت است.

رئیس دیوان عدالت اداری کل کشور دفاع از حقوق کارگر یکی از سیاست‌های مهم دیوان عدالت اداری دانست و اضافه کرد: برای رسیدگی به حقوق و مطالبه کارگران در این حوزه 35 شعبه دیوان عدالت اداری تعیین و راه‌اندازی شده است.

مظفری ادامه داد: تنها در یک شعبه از این حوزه 15 قاضی برجسته مسائل و مشکلات حوزه کار و کارگری به‌صورت تخصصی دنبال می‌کنند.

وی حمایت از مردم از شرایط لاینفک استمرار حاکمیت نظام اسلامی دانست و بیان کرد: این حمایت مستلزم رضایتمندی مردم است که مسئولان باید در راستای آرمان امام راحل، شهدای گرانقدر، رهبر معظم انقلاب اسلامی توجه ویژه به تحقق مطالبات و درخواست‌های مردم کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری کل کشور توجه به حقوق و رضایتمندی مردم را از آزمون‌های مولای متقیان امام علی علیه‌السلام دانست و تأکید کرد: توجه به مردم و مردم‌داری با اخلاص و بی‌منت یک فرصت مهم برای خدمتگزاری مسئولان به مردم است و مدیران برای تحقق حقوق مردم از هیچ کوششی نباید فروگذاری کنند.

مظفری با اشاره به تخصیص 2 اصل از قانون اساسی به مجموعه دیوان عدالت اداری را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: دیوان عدالت اداری شکایت مردم از دستگاه‌های اداری و اجرایی رسیدگی می‌کند و این دیوان مولود نظام اسلامی ایران است.

وی پیشگیری از جرایم و تعامل با دستگاه‌های اداری و اجرایی را از دیگر رسالت‌های دیوان عدالت اداری دانست و خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به حقوق کارگر 21 کارگروه تخصصی در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است.

معلمان قشر مهم و تاثیرگذار جامعه هستند

احمدی محمدی‌زاده در این نشست با تأکید بر لزوم تحقق عملی شعار سال اظهار داشت: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال " جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شده و مدیران استان باید برای تحقق شعار سال هدف‌گذاری کنند.

وی با تبریک روز معلم و گرامیداشت یاد و خاطره شهید استاد مطهری افزود: معلمان قشر مهم و تاثیرگذار جامعه هستند و تکریم این عزیزان وظیفه تک تک مسئولان است.

استاندار بوشهر همچنین با گرامیداشت روز کارگر خاطر نشان کرد: کارگران موتور محرکه اقتصاد و تولید هستند و در تحقق شعار سال نقشی غیرقابل انکار دارند.

در جلسه شورای اداری استان بوشهر یاسمن حیدری مشاور امور جوانان استاندار، اسما لک نماینده استاندار و مدیر راهبردی استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری خلیج فارس، حجت‌الاسلام محمدرضا عاشوری مشاور استاندار در امور روحانیت و مرتضی بحرانی نیز به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر منصوب و معارفه شدند.

در ابتدای نشست شورای اداری استان بوشهر، احمد محمدی‌زاده استاندار بوشهر ضمن تکریم معلم دوران ابتدایی خود، بر لزوم حمایت و پشتیبانی عملی از معلمان و آموزگاران تأکید کرد.

ضرورت تشویق مدیران قانون‌مند

امام جمعه بوشهر هم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر به اهمیت عدالت در جامعه پرداخت و تصریح کرد: عدالت بنا و قوام یک نظام در جامعه محسوب می‌شود و سلامت جامعه منوط حرکت کردن به سمت عدالت است.

آیت‌الله صفایی بوشهری عدالت را به معنای قانون‌مداری و حرکت حسب قانون و انجام به موقع هر کار در بستر و منظومه قانون دانست و گفت: در واقع اگر کسی خلاف قانون عمل و یا حرکتی کند که در مسیر قانون نباشد این از منظومه عدالت خارج شده و بی تردید ضربه سخت به شخصیت مجموعه، و در کلان به هندسه و جغرافیای نظام وارد می‌کند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با بیان اینکه در نظام اسلامی تمام ارکان نظام به ویژه حوزه اجرا باید مظهر عدل نظام اسلامی باشد گفت: در حوزه اجرا تجلی عدالت به گونه‌ای باشد که مردم طعم آن را از سوی مسئولان بچشند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به اینکه امام راحل و مقام معظم رهبری روی تحقق و تجلی عدالت بسیار تأکیدات بسیاری کرده‌اند دیوان عدالت اداری کشور را یکی از ثمرات انقلاب اسلامی ایران دانست و بیان کرد: این دیوان رشد و نظارت و توسعه فزاینده‌ای در عرصه جعل و انشا قانون پیدا کرده و نسبت بر نظارت بر حسن اجرا قانون و رسیدگی به امور مبنایی و مقصد شکایات دارای وظایف خطیر است.

عضو مجمع خبرگان رهبری یکی از توفیقات دیوان عدالت اداری را به روز بودن در عرصه رسیدگی به پرونده‌ها دانست و تصریح کرد: با وجود کمیسیون‌ها، تمامی پرونده‌های عدالت اداری کشور در مدت یک هفته به پایان می‌رسد که این نشان از تسلط بر قانون و اجرا سریع آن است.

امام جمعه بوشهر، دیوان عدالت اداری را یک فرصت در عرصه مراقبت از اجرا عدالت و مظهر عدالت دانست و اضافه کرد: بسیاری از تخلفات در حوزه مسئولیت ادارات که رخ می‌دهد به جهت عدم اطلاع از وضع قانون یا اطلاع از قوانین جدید به ویژه در تخصیص و هزینه کرد اعتبارات است.

 صفایی بوشهری ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از 90 درصد از تخلفات مسئولان به علت عدم اطلاع از قوانین است بنابراین برای پیشگیری از این موضوع آموزش‌های لازم قبل از ورود به مسئولیت بسیار لازم است.

امام جمعه بوشهر تشویق مدیران موفق را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: بسیاری از مدیران از جهت اطلاعات و اجرا قوانین بسیار موفق هستند که لازم است تشویق شوند.

انتهای پیام/190/